الشيخ محمد علي الگرامي القمي

110

مالكيت ها ( فارسى )

انصاف و عدل را مىكنند ، و گران فروشى نخواهند نمود چنان كه در اواخر قيام ملّت مسلمان ايران اسلامى به مجرّد پيام رهبر ، فروشگاه‌هاى تعاون اسلامى در سرتاسر كشور تشكيل شد و اجناس مورد نيار مردم را حتّى به كم‌تر از قيمت سابق در دسترس قرار دادند و بر توطئه‌هاى بسيار خطرناك شاه در مورد محدوديت ارزاق ، انقلابيون پيروز شدند . فقط با يك پيام رهبر ! نه با قانون و توابع آن از زندان و جريمه و غيره . همانطور كه با يك پيام تلفنى كه به صورت بيانيّه منتشر شد همهء شيرهاى نفت صادره به اسرائيل و اروپا و امريكا و سراسر جهان بسته شد و خاطرهء فتواى تنباكو - ميرزاى شيرازى ( قده ) - را زنده كرد . درست است كه وقتى فشار قانون و تبعات قانون نباشد عده‌اى اعتنا نمىكنند ، ليكن وقتى جوّ جامعه جوّ الفت و علاقه به رهبر باشد آن عدّه هم تحت تأثير جوّ اجتماعى قرار مى گيرند . انسان‌ها كم‌تر زير با زور مىروند و اگر كشش درونى و ايمان باطنى نباشد همه گونه امكان تخّلف از قانون وجود دارد و از قانون فرار مىكنند به ويژه اگر پاى رشوه در كار باشد . البته در عدم تعيين قيمت‌ها وقتى يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشد ، مىتواند پس از آگاهى از مغبونيت خويش ، معامله را فسخ كند ، ولى معامله خود به خود باطل نمىباشد ؛ زيرا بطلان معاملهء مزبور چه بسا مشكلاتى به وجود مىآورد كه به مراتب براى شخص ، سنگين‌تر از تحمّل مغبونيّت مىباشد مثلًا وقتى يكى از ضروريات اوّليه ( چون نان و غذا . . . ) را خريده و فرسنگ‌ها راه رفته . و سپس فهيمده كه مغبون شده است اگر معامله باطل باشد تصرّف در اين اجناس ( كه با فرض بطلان